همین دیروز یکی از رفقا، با ارسال مطلبی، چنان به هیجان آمده بود، نهیب زده بود چه نشسته اید که کمیسیون حقوقی مجلس، قرار است طی مصوبه ای با سلب مالکیت خصوصی از صندوق ذخیره و خلع اختیار از سهامداران، زین پس آن را ملک طلق دولت قرار داده، با سهام و سرمایه چند صد میلیونی هر عضو، چنین و چنان کند.

گفتم عجب! ما تا به حال صاحب چه ثروت و مکنتی بودیم که حساب و کتابش را نداشتیم!
لابد برای همین بود که دیروز در بام نیاوران، بر سر دار و ندار ما معلمان، بده بستانی بود و سند پنتهاوس به هم حواله داده، با پول ما معلم ها در کافی شاپ های دبی، امارت و شانزلیزه فرانسه، با اهل و عیال خود، کیفور می شدند.
تازه فهمیدم آقایون برای چه خود را به آب و آتیش می زدند تا مانع از باز شدن پای نمایندگان مجلس به تحقیق و تفحص از صندوق شوند.
علنا مدیرعامل آن روز صندوق، با گردنی ستبر و برآمده به نمایندگان می گفت ما یک هلدینگ خصوصی هستیم که مجلس حق ورود به این منطقه ممنوعه را ندارد!

نه جانم! این دیگ تا به حال برای ما معلمان نجوشیده و از سرمایه و سهام چند صد میلیونی به ازای هر نفر نیز خبری نیست!
صندوق چنان نقش درامده که به وقت بازنشستگی، برای دریافت همان ۳۰ تا ۴۰ میلیون اندوخته خویش، معلم بیچاره جواب سر بالا شنیده، مجبور است آن چندرغاز را حداقل طی دو قسط آن هم با فاصله تقریبا دو ساله پس از کلی امد و شد یا التماس به این و ان دریافت کند.
خدا را شکر که نگارنده از این فیض عظیم محروم مانده اما از حال و روز دوستان و بستگان که برای دریافت پول خود، سر کارند خبر دارم!
چند ماهی است که آنان را به سر برجی حواله می دهند که هنوز از پرده محاق  برون نیامده.

صندوق ذخیره فرهنگیان، دکان دو نبشی است برای کهنه کاران سیاسی، گعده گاهی است برای حضراتی که تا کنون به خوبی توانسته اند از پستان این گاو شیرده، به قدر کفایت نوشیده، ریخت و پاش  یا ضرر و زیانش را به حساب معلمان بگذارند.
اگر بزعم شما، این صندوق بر حسب اساسنامه تا کنون ماهیت خصوصی داشته، انتصاب چهره های تکراری و پر آوازه سیاسی بدون اخذ اذن و نظر از  سهامداران، در ساختار هیات مدیره، مدیریت عامل، مدیران شرکتهای اقماری و تابعه، مشاوران سالخورده نجومی بگیر و امثال ذلک، از کدام مشروعیت یا وجاهت حقوقی برخوردار است؟

از کجا ماذون بودند تا طیفی از افراطیون سیاسی از انجمن اسلامی معلمان گرفته تا فلان مشارکتی روزنامه چی را گرد هم آورده، صاحب صلاحیت تشخیص داده بر سرمایه معلمان بگمارند؟
 عملکردصندوق باید بسان یک ویترین شیشه ای دائم قابل رصد کردن و پایش باشد تا سهامداران خیالشان از بابت اندوخته خویش آسوده باشد.

شوربختانه تجربه پنجاه ساله نشان می دهد تعاونی های مصرف و مسکن فرهنگیان به عنوان نماد و نمودی از مشارکت معلمان در فعالیتهای اقتصادی برغم دولتی نبودن و واگذاری صفر تا صد کار به خود اعضا، هرگز قرین با موفقیت و توفیق نبوده، جز ناکارآمدی، کشمش های سیاسی در لغو و تشکیل مجامع عمومی، دخالت های نابجا در انتخابات هیات مدیره یا زیان چیزی نصیب معلمان نشده است.

چاره چیست؟
صندوق باید علاوه بر رسمیت شناختن نظارت و دخالت فعال اعضا در اداره آن به لحاظ ساختار حقوقی این ویژگی را داشته باشد تا در کنار دریافت کمک های دولتی،همسنگ و معادل آورده اعضا، درب آن همیشه به روی دستگاههای نظارتی از جمله سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور برای کشیدن مو از ماست باز و گشوده باشد تا حاشیه امنی برای باند اختلاس و ارتشا مهیا نشود.

هرچند دولتی بودن یا نظارت پذیر شدن نیز به تنهایی کفاف ماجرا را نمی کند.

چشم بیدار معلمان را می خواهد تا با انتخاب ناظران کاردان و مطالبه گر، پیوسته پیمایشگر دخل و خرج این صندوق باشند.

پایان/